از قانون‌گذاری تا اجرای حکم؛ حق یا مصلحت؟

در چیستی و معنای دو واژه «حق» و «مصلحت» گفت‌وگو‌های بسیاری در تاریخ پر‌فراز‌و‌فرود فلسفه حقوق شده است؛ با این حال، سعی می‌شود آنچه مناسب یک یادداشت کمتر از هزار کلمه و قابل نشر در یک روزنامه سراسری و با مخاطب عمومی است، بیان شود. در چیستی و معنای دو واژه «حق» و «مصلحت» گفت‌وگو‌های بسیاری در تاریخ پر‌فراز‌و‌فرود فلسفه حقوق شده است؛ با این حال، سعی می‌شود آنچه مناسب یک یادداشت کمتر از هزار کلمه و قابل نشر در یک روزنامه سراسری و با مخاطب عمومی است، بیان شود. «حق» آن چیزی است که در قانون (به‌ویژه قانون اساسی) برای افراد، صرف‌نظر از جایگاه آنان، تعیین شده و از سوی دستگاه قضائی تضمین می‌شود؛ ولی «مصلحت» منفعت موقتی است که با در نظر داشتن شرایط و اوضاع و احوال به دست می‌آید که البته اصلاحیه‌ای به «حقوق» پیش‌‌بینی‌شده در قوانین و مقررات می‌زند. به زبان ساده‌تر، «مصلحت» همان «منفعت» است، اما با توجیه نگاه جمعی و انعطاف‌پذیر. در ماه‌های گذشته و تحت تأثیر دو جنگی که به کشور تحمیل شد، تصمیم‌هایی برای زندگی روزانه مردم گرفته شده که گرچه با هدف حل مشکل و خیرخواهی بوده است، اما خارج از ساختار قانون اساسی بوده و در بلند‌مدت بحران‌ساز خواهد بود. در ادامه سه مورد را بررسی می‌کنیم. اول، تمدید خودکار اجاره‌نامه: در زمان شیوع کرونا‌ از زمستان 1398‌، شورای «سران قوا» که در گذشته جلسات غیررسمی و دوستانه‌ای داشتند، وارد حوزه قانون‌گذاری شد و در اولین اقدامات، اجاره‌نامه‌ها را با شرایطی قابل تمدید اعلام کرد‌. یکم تیرماه امسال نیز وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: «بر‌اساس مصوبه سران سه قوه درباره تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال 1405، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1405 منقضی می‌شود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر 25 درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند. در مصوبه سران قوا تأکید شده است مراجع قضائی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند». جدا از اینکه با توجه به اصل پنجاه‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد‌ «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌‌گردد»، اصلاح قوانین خارج از صلاحیت سران قوا و نقض تفکیک قواست. این‌گونه تصمیمات خلاف اصل آزادی اراده و مبانی شریعت اسلام درباره عقد اجاره است. پیش‌فرض این نگاه، «موجر ظالم» و «مستأجر مظلوم» است که در عمل مصداق ندارد و در بسیاری از موارد مستأجر به مالک ستم می‌کند. ورود مقامات به عرصه قراردادهای خصوصی، پیامدهایی برای نظام حقوقی خواهد داشت.