انتخاب

هیئت عالی نظارت مجمع، ماده ۱ و تبصره‌های ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ مصوبه مهریه را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانستند.