«مارین لوپن» رهبر حزب «اجماع ملی» فرانسه، اعلام کرد که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه نامزد خواهد شد. پیش‌تر در روز سه‌شنبه، دادگاه تجدیدنظر حکم محکومیت لوپن به اتهام اختلاس را تایید و او را به یک سال حبس خانگی همراه با نظارت از طریق پابند الکترونیک محکوم کرده بود، هرچند ممکن است مدت این مجازات کاهش یابد. لوپن در گفت‌وگویی با شبکه «TF1» گفت: «از آنجا که این امکان را دارم که به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کنم و از آنجا که این فرجام‌خواهی اجرای آثار حکم را متوقف می‌کند، بنابراین بدون پابند الکترونیکی وارد کارزار انتخاباتی خواهم شد.»
