خطا در بارگذاری تصویر
در نظریه و عمل حقوق بینالملل، رضایت دولتها مبنای مشروعیت هر تعهد بینالمللی محسوب میشود. هیچ معاهدهای، صرفنظر از موضوع یا طرفین آن، بدون احراز رضایت آزاد و آگاهانه دولتها، واجد اعتبار حقوقی پایدار نیست. این اصل، نهتنها در دکترین حقوق بینالملل، بلکه بهصورت صریح در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات مورد شناسایی قرار گرفته است. نیروانا مهرآیین -فعال خاورمیانه: در نظریه و عمل حقوق بین‌الملل، رضایت دولت‌ها مبنای مشروعیت هر تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود. هیچ معاهده‌ای، صرف‌نظر از موضوع یا طرفین آن، بدون احراز رضایت آزاد و آگاهانه دولت‌ها، واجد اعتبار حقوقی پایدار نیست. این اصل، نه‌تنها در دکترین حقوق بین‌الملل، بلکه به‌صورت صریح در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، بررسی روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بستر سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی «بحران رضایت» است که مشروعیت حقوقی مذاکره تحت فشار را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد. مطابق ماده ۵۲ کنوانسیون وین، هر معاهده‌ای که انعقاد آن «در نتیجه تهدید یا استفاده از زور» صورت گرفته باشد، باطل و فاقد اثر حقوقی است. هرچند این ماده ناظر بر زور نظامی است، اما تفسیر موسع آن در دکترین معاصر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در پرتو تحول مفهوم زور، شامل اشکال نوین اجبار نیز می‌شود. تحریم‌های فراگیر، تهدید مستمر به اقدام نظامی و اعمال فشارهای اقتصادی سازمان‌یافته، در بسیاری از تحلیل‌های حقوقی، به‌عنوان مصادیق «اجبار ناموجه» تلقی می‌شوند که می‌توانند اراده آزاد دولت‌ها را مخدوش کنند.