رسانه قوه قضائیه نوشت: سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در پرونده چای دبش با دو محور اتهامی مواجه بود. نخستین عنوان، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بود. مطابق این قانون، مدیران و مسئولان ذیربطی که از اقدامات اخلالگرانه مطلع شوند، مکلفاند برای جلوگیری از آن یا آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند. خودداری از انجام این تکلیف یا کمک به تحقق جرم از طریق سکوت، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند موجب مسئولیت کیفری به عنوان معاون جرم شود.
