جام‌جم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون، تکلیف قراردادهای خرید خودرو را روشن کرد. طبق این رأی، قراردادهایی که پیش از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منعقد شده‌اند، معتبر هستند و خودروسازان حق دخل و تصرف در آن‌ها را ندارند.