بدهی ۴.۴ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا به یکی از گرههای مهم زنجیره تأمین تبدیل شده است؛ بدهیای که یک طرف آن واردکنندگانی ایستادهاند که با تأخیر ۱۷ تا ۱۸ ماهه در تأمین ارز و قفل شدن نقدینگی مواجهاند و طرف دیگر، دولتی که هنوز باید رقم و منشأ این تعهدات را حسابرسی و تعیین تکلیف کند. در این میان، نحوه تسویه این بدهی اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ چراکه پرداخت آن با منابع جدید میتواند فشار بر بودجه و تورم را افزایش دهد.
