اکوایران: پرونده بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ چالشی که یک سوی آن با رشد مصرف، ناترازی تولید و مصرف، قاچاق و هزینههای فزاینده تأمین سوخت گره خورده و سوی دیگر آن به تورم، معیشت خانوارها و تبعات اجتماعی افزایش قیمت بازمیگردد. گفتوگو با چند نماینده و عضو پیشین کمیسیونهای انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس نشان میدهد اگرچه درباره ضرورت مدیریت ناترازی اختلاف چندانی وجود ندارد، اما بر سر نسخه درمان اختلاف جدی است؛ از اصلاح تدریجی قیمت و تغییر سهمیهبندی تا حذف کارت جایگاهها، اصلاح صنعت خودروسازی، نوسازی ناوگان و توسعه حملونقل عمومی.
