باج‌گیری از افراد در فضای مجازی

از زمان عمومی‌شدن اینترنت در کشور ما، نگاه امنیتی و ایجاد محدودیت نیز آغاز شد. به شکل مشخص از سال 1382 پدیده «فیلترینگ» در مورد سایت‌ها اعمال و با گسترش شبکه‌های اجتماعی نیز یکی بعد از دیگری هر شبکه نوظهور مسدود شد. از زمان عمومی‌شدن اینترنت در کشور ما، نگاه امنیتی و ایجاد محدودیت نیز آغاز شد. به شکل مشخص از سال 1382 پدیده «فیلترینگ» در مورد سایت‌ها اعمال و با گسترش شبکه‌های اجتماعی نیز یکی بعد از دیگری هر شبکه نوظهور مسدود شد. می‌توان فهرست بلندبالایی از این شبکه‌ها نوشت: اورکات، گزگ، فیس‌بوک، ایکس (توییتر)، اینستاگرام و... . این موضوع باعث می‌شود دفاع از تلاش برای ضابطه‌مندسازی «فضای مجازی» (اصطلاحی که نگاهی منفی به آزادی اینترنت در دل خود دارد) به همراهی با محدودکنندگان تفسیر شود. با نگاهی گذرا به حقوق کیفری سایر کشورها می‌توان دریافت استفاده از فناوری اینترنت و سوء‌استفاده علیه حقوق شهروندان، تبعات سنگینی دارد. تفاوت دیگر کشورها و نظام حقوقی ما، رویکرد کلان آنان برای حفظ حقوق شهروندی است تا کنترل‌گری و ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران. چند سالی است در فضای رسانه‌ای کشور اصطلاحی به نام «باج‌نیوز» رواج یافته. اگر بخواهیم این اصطلاح را به زبان ساده تفسیر کنیم، یعنی استفاده از رسانه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به روش تهدید به افشاگری با هدف باج‌گیری. پیش از گسترش رسانه‌های دیجیتال هم این روش پیشینه داشته است. از اوایل دهه ۸۰ خورشیدی روزنامه‌های اقتصادی متعددی شروع به فعالیت کردند که متأسفانه بخشی از آنها با عدم تفکیک تبلیغ و تولید محتوا، به نوعی وارد بده‌بستان با بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در فضای پرنواسان بورس اوراق بهادار شدند. بر‌اساس «قانون مطبوعات» (1364) و مقررات مرتبط، آگهی‌های تبلیغاتی باید برای مخاطب مشخص بوده و متفاوت از تولید محتوا باشد. متأسفانه مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، کم‌کم همه را به سمت تبلیغ در قالب تولید خبر و تحلیل کشانده است. البته اگر قصد رسانه از افشاگری اصلاح امور باشد، مورد حمایت نیز قرار گرفته است. در 14 آذرماه 1402 «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. بر‌اساس این قانون، گزارشگر فساد از زمان ثبت گزارش تا یک سال پس از شروع اجرای حکم قطعی محکومیت به فساد فرصت دارد درخواست پاداش کند. مرجع قضائی بدوی یا تجدیدنظر مکلف است هنگام صدور رأی، استحقاق گزارشگر به پاداش و میزان آن را بر‌اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده تعیین کند. سقف پاداش برای اشخاص حقیقی صد میلیارد ریال و برای شخص حقوقی خصوصی ۲۰۰ میلیارد ریال است. در موضوعات غیرمالی، پاداش 20 تا 60 میلیون ریال خواهد بود. همچنین دو نوع حمایت برای گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است: اول، تعیین وکیل معاضدتی در پرونده‌های ناشی از گزارشگری و دوم، هرگونه حمایتی که به تشخیص مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر لازم است. دوشنبه 22 تیرماه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) این خبر را منتشر کرد: «اخیرا جریانی تحت عنوان کانال‌های تلگرامی با رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت برخی شهروندان کرده و در مراحل بعدی با استفاده از روش‌های نامتعارف و بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال، بعضا اقدام به باج‌خواهی و اخاذی از خانواده‌ها می‌کند. به لطف الهی و با اشراف اطلاعاتی، تمامی تحرکات گردانندگان این کانال‌ها تحت رصد دقیق پلیس قرار دارد که این اقدامات مجرمانه با تعامل نزدیک دستگاه قضائی برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی در دستور کار ویژه قرار گرفته است و به‌زودی شاهد برخورد قاطع با این هنجارشکنان خواهیم بود... . در پایان ضمن دعوت از شهروندان عزیز به حفظ آرامش و سعه‌صدر، از هم‌استانی‌های گرامی تقاضا داریم ضمن خودداری از عضویت در این کانال‌های موهن، نسبت به مسدودسازی (Block) و گزارش‌دادن (Report) آنها اقدام نمایند». در همین روز در صفحه جامعه روزنامه «شرق» گزارشی از انتشار اطلاعات و افشاگری علیه دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در فرهنگ عمومی ما نوعی علاقه به افشاگری وجود دارد. اگر رسانه‌ای علیه شخص مشهوری مطلبی بنویسد، بیشتر مردم با علاقه و اشتیاق موضوع را دنبال می‌کنند و صحت و سقم ماجرا دیگر مهم نیست. در دهه ۷۰ خورشیدی هفته‌نامه «پیام دانشجو» دست به افشاگری می‌زد و زودتر از همه نشریات نایاب می‌شد. این اقدامات خلاف حقوق شهروندی جرم‌انگاری شده است. «قانون جرائم رایانه‌ای» در پنجم خرداد 1388 تصویب و از سال 1392 به‌عنوان فصلی به «قانون مجازات اسلامی» ملحق شد. مطابق ماده 17 «قانون جرائم رایانه‌ای»، «‌هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». برای پیگیری چنین جرائمی نیاز به طرح شکایت است که دادسرا موضوع را برای انجام تحقیقات به دادسرا ارسال می‌کند. بازپرس پرونده نیز به دلیل تخصصی‌بودن پرونده، از پلیس فتا کمک می‌گیرد. به دلیل حجم زیاد پروند، کمبود نیرو، نبود ابزار پیشرفته، عدم ارتباط با مالکان خارجی اپلیکیشن‌ها و... این فرایند به کندی پیش می‌رود. برای پیشگیری از جرائمی از این دست، تعقیب هوشمند تخلفات راه کارآمدی است که پلیس فتا و قوه قضائیه کم‌کم باید به این سمت حرکت کنند.