با سیستم ارجاع چه باید کرد؟

رسم است که مرتب درباره «چه نباید کرد» می‌گوییم و با چیزی مخالفت می‌کنیم‌ بدون آنکه بدیلی برای آن در ذهن داشته باشیم و گاه، بدتر از آن، تنها اصرار می‌کنیم «چه کسی باید انجام دهد» و اساسا وارد این مقوله که آن فرد برای اصلاح امور چه باید بکند، نمی‌شویم. می‌خواهم این روش را کنار بگذارم و حداقل در مورد همین پزشک خانواده و سیستم ارجاع بیندیشم که در شرایطی که زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلات اقتصادی و فرهنگی بی‌شمار بر سر راه است، واقعا «چه باید کرد؟»؛ اگر نه، «چه می‌توان کرد؟». رسم است که مرتب درباره «چه نباید کرد» می‌گوییم و با چیزی مخالفت می‌کنیم‌ بدون آنکه بدیلی برای آن در ذهن داشته باشیم و گاه، بدتر از آن، تنها اصرار می‌کنیم «چه کسی باید انجام دهد» و اساسا وارد این مقوله که آن فرد برای اصلاح امور چه باید بکند، نمی‌شویم. می‌خواهم این روش را کنار بگذارم و حداقل در مورد همین پزشک خانواده و سیستم ارجاع بیندیشم که در شرایطی که زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلات اقتصادی و فرهنگی بی‌شمار بر سر راه است، واقعا «چه باید کرد؟»؛ اگر نه، «چه می‌توان کرد؟». به گمانم، نوشتن برنامه‌های کلی برای جامعه‌ای که عوامل تعیین‌کننده آن خارج از کنترل مرکزی است، کاری عبث و باعث ناامیدی، و حداکثر، افزودن برگی بر کتاب قطور بوروکراسی است. اما هر معضلی راه‌حلی واقعی دارد که از پیشِ پا شروع می‌شود. حتی اگر راهی باشد طولانی و بی‌انتها که حتی معلوم نباشد به نتیجه برسد یا نه. هر راه‌حلی که از پیشِ پا، یعنی از مشکلات واقعا موجود فعلی، شروع نکند، به همان سرنوشتی دچار می‌شود که همه با آن آشناییم: ردیف‌کردن آرزوها، بدون دیدن راهکار. مشکل اصلی در اجرای سیستم ارجاع هم همان مشکلات اصلی سیستم سلامت کشور است و تا سیستم سلامت کشور اصلاح نشود، در سیکلی معیوب، سیستم ارجاع راه نمی‌افتد و نبود نظام ارجاع، سیستم سلامت را هرچه بیشتر و بیشتر در بحران فرو خواهد برد. اصلاح سیستم سلامت کشور، در شرایط فعلی، تنها و تنها از طرف دولت امکان‌پذیر است و لاغیر. آنچه مردم می‌اندیشند و رفتار می‌کنند نیز بخشی از مسئولیت‌های دولت مدرن است؛ به‌ویژه در کشور ما که پیشاپیش همه چیز در دست سیستم دولتی است، یا دست‌کم چنین فرض می‌شود. دولت برای اصلاح سیستم سلامت، اولا باید از جایی شروع کند که تحت اختیار کامل و در مسئولیت مستقیم خود او است و ثانیا از جایی شروع کند که توان اصلاح این بخش از وجود خود را داشته باشد. بدیهی است که همه اینها مستلزم نگاه روشنی به ریشه‌های اصلی بحران است و اینکه آن را به حساب قبلی‌ها ننویسند، عامل آن را خباثت طینت برخی مسئولان ندانند و نگاه اصلی‌شان معطوف به ساختار باشد، نه خصلت افراد. اگرچه تعرفه خدمات یکی از بنیادین‌ترین اشکالات سلامت در کشور ماست، اما همین تعرفه هم تنها در حین کار اصلاح خواهد شد. پس ابتدا ببینیم چه چیزی مستقیما همین الان در ید قدرت دولت است و مسئولیت او به شمار می‌رود. چیزی که در همه جای دنیا متولی مستقیم آن دولت‌ها هستند، عبارت است از اورژانس‌ها، بیماران ناتوان که مراقبت دائمی می‌خواهند و مردم بسیار فقیر. چند ایالت بی‌رحم جمهوری‌خواه آمریکا را که کنار بگذاریم، در بقیه نقاط دنیا، دانسته یا نادانسته‌ یعنی بالاجبار، دولت متولی مستقیم این موارد است و تمام بحث‌های انتخاباتی بین احزاب چپ و راست در حوزه سلامت، در تعیین همین حدود و ثغور دولتی است. علاوه‌ بر ‌این، فارغ از درمان، بهداشت (به معنای عام، شامل پیشگیری primordial و primary) جزء وظایف همه دولت‌هاست که اهمیتی فراتر از سلامت داشته و از عوامل امنیت ملی به حساب می‌آید. دولت اگرچه مسئول مستقیم همه این موارد است، اما سوای بهداشت، در حال‌ حاضر توان پرداختن به همه این سه قسمت را هم ندارد و به گمانم باید با نیم‌نگاهی به بقیه، از یکی از آنها شروع کند و آن یکی، بی‌تردید، اورژانس‌های پزشکی است. اگر دولت می‌خواهد منابع جدیدی جذب کند که در کار سلامت اثری قابل رؤیت داشته باشند و سودی به مردم برسانند و خود مطمئن باشد کاری انجام داده، باید در درجه اول مستقیما خرج اورژانس‌ها بکند، نگاهی به مراقبت از ناتوانان داشته باشد و با اعمال سیاست از مردم بسیار فقیر حمایت کند. اورژانس‌ها، یعنی تصادفات، اورژانس‌های قلبی و مغزی و سایر اورژانس‌های داخلی، وضعیت‌های کاملا مشخص و متمایزی هستند که در تعریف نیز ابهام ندارند. در حال ‌حاضر اورژانس‌ها از تمام جهات؛ انتقال بیماران، درمان‌های اضطراری و حاد و... دچار مشکلات عدیده هستند؛ تا آنجا که یک شب اقامت در هر اورژانسی فارغ از نگرانی بیماری، از سایر جهات هم از دردناک‌ترین خاطرات مردم به شمار می‌رود. تجهیز و آماده‌سازی اورژانس‌های پزشکی، بدون پرداخت‌های مناسبی که باعث ماندگاری کادر درمان در همه مناطق شود، امکان‌پذیر نیست. با قوانین و پرداخت‌های فعلی، همه چیز با شکست مواجه شده و امکانات تخصیص‌یافته هم هدر می‌روند. بنابراین حقوق و استفاده از همه تسهیلاتی که زندگی و آینده فرد را می‌سازند، جزء ضرورت‌های اصلی است و بدون آن هیچ باری به مقصد نمی‌رسد.