جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سند مشترک امارات و چند کشور همسو درباره آینده تنگه هرمز در شورای سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو)، این پیشنهاد را سیاسی، گزینشی و فاقد مبنای حقوقی دانست و تأکید کرد مسائل مربوط به این آبراه باید در چارچوب حقوق بینالملل و با توجه به نقش کشورهای ساحلی بررسی شود.