خطا در بارگذاری تصویر
سهمیه در ذات خود ابزاری سیاستی برای جبران نابرابریهای مشخص و قابل اندازهگیری است؛ ابزاری که مشروعیت آن به سه اصل وابسته است: زمانمندی، شفافیت و ارزیابیپذیری مستمر. هرگاه این اصول نادیده گرفته شوند، سهمیه بهتدریج از هدف اولیه فاصله میگیرد و از یک سیاست حمایتی، به سازوکاری تبعیضآفرین تبدیل میشود که نهتنها عدالت را تقویت نمیکند، بلکه آن را تضعیف میکند. محمد مقصود-پژوهشگر حقوقی: سهمیه در ذات خود ابزاری سیاستی برای جبران نابرابری‌های مشخص و قابل‌ اندازه‌گیری است؛ ابزاری که مشروعیت آن به سه اصل وابسته است: زمان‌مندی، شفافیت و ارزیابی‌پذیری مستمر. هرگاه این اصول نادیده گرفته شوند، سهمیه به‌تدریج از هدف اولیه فاصله می‌گیرد و از یک سیاست حمایتی، به سازوکاری تبعیض‌آفرین تبدیل می‌شود که نه‌تنها عدالت را تقویت نمی‌کند، بلکه آن را تضعیف می‌کند. نقد پیش‌رو متوجه «اصل حمایت» نیست، بلکه ناظر بر تداوم بی‌ضابطه، انباشت سیاست‌های استثنائی و گسترش امتیازهایی است که از منطق جبران‌ نابرابری خارج شده‌اند. نتیجه این روند، تضعیف شایسته‌سالاری و شکل‌گیری حس بی‌عدالتی در میان نسلی است که مسیر پیشرفت را نه شفاف می‌بیند و نه برابر.