خطا در بارگذاری تصویر
یکی از پارادوکسهای دیرینه در فلسفه حقوق، تقابل میان «اعتبار صوری-روشی» قانون و «مشروعیت اخلاقی-عدالتی» آن است. آیا ماهیت «قانون»، به فرایند تصویب آن مشروط است یا به محتوای عادلانه؟ این پرسش در مواجهه با قوانین ناعادلانهای که از مجاری رسمی وضع شدهاند، اهمیتی فزاینده مییابد. این مقاله، در پی واکاوی این مسئله، با تمرکز بر دو چارچوب نظری، یعنی اثباتگرایی حقوقی و حقوق طبیعی پایهریزی شده است. عباس احدزاده-حقوق‌دان: مقدمه: یکی از پارادوکس‌های دیرینه در فلسفه حقوق، تقابل میان «اعتبار صوری-روشی» قانون و «مشروعیت اخلاقی-عدالتی» آن است. آیا ماهیت «قانون»، به فرایند تصویب آن مشروط است یا به محتوای عادلانه؟ این پرسش در مواجهه با قوانین ناعادلانه‌ای که از مجاری رسمی وضع شده‌اند، اهمیتی فزاینده می‌یابد. این مقاله، در پی واکاوی این مسئله، با تمرکز بر دو چارچوب نظری، یعنی اثبات‌گرایی حقوقی و حقوق طبیعی پایه‌ریزی شده است. فرضیه مقاله بر این است که هریک از این دو دیدگاه، با وجود نقاط قوت خود، در مواجهه با وضعیت‌های افراطی با کاستی‌هایی روبه‌رو هستند و راه‌حل‌هایی مانند نظریه‌های میانی و نافرمانی مدنی می‌توانند پل ارتباطی بین حاکمیت قانون و عدالت ماهوی باشند. 1. چارچوب نظری: دو رویکرد متقابل